<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء أسواق المال العربية أمس، واتجه معظمها نحو الصعود بدعم تفاؤل بآفاق السلام في المنطقة، فيما استسلمت أخرى لعمليات جني أرباح بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي الصعود أمس، لليوم الثاني على التوالي، مع عمليات شراء مكثفة قادت العديد من أسهم القطاعات الرئيسية للصعود بقيادة شركات القطاع المالي والصناعات والطاقة.</div></p><h2>دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر سوق دبي للأوراق المالية، على ارتفاع 1.01% ليغلق عند 6115.97 نقطة حقق السوق 23.2 ألف صفقة بقيمة ناهزت 1.5 مليار درهم بحصة 47% من تداولات الأسواق المحلية التي ناهزت 3.2 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شركات الاستثمار واللوجستيات في صدارة الأسهم الأعلى ارتفاعاً في سوق دبي المالي بنهاية جلسة التداول وتصدر سهم الفردوس 14.8% وصولاً إلى 0.32 درهم يليه سهم أجيليتي 11.8% وصولاً إلى 1.6 درهم وأغلق سهم اكتتاب مرتفعاً 8.9% وصولاً إلى 0.47 درهم ثم سهم إثمار 6.7% ليغلق عند 0.20 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم مصرف السلام السودان 1.7% إلى سعر 0.57 درهم ثم سهم الإمارات ريم 1.4% ليستقر عند 2 درهم بينما تراجع سهم «سلامة» 1.2% إلى 0.74 درهم وهبط سهم باركن 1.1% إلى 6 دراهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5227964.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق أبوظبي المالي أمس تنفيذ 32.2 ألف صفقة بتداولات قيمتها 1.7 مليار درهم وتجاوز مؤشر السوق 9996 نقطة بنمو 0.33%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم قطاعات البنوك والعقارات والطاقة الارتفاعات في سوق أبوظبي المالي وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 4.8% إلى سعر 15.58 درهماً متصدراً الشركات المرتفعة في السوق تلاه سهم الدار العقارية مرتفعاً 4.6% إلى 8.49 دراهم وصعد سهم إن إم دي سي إنيرجي 4.4% وصولاً إلى 3 درهم يليه سهم فينكس 3.6% ليغلق عند 0.68 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم فريتيغلوب الأسهم المتراجعة في سوق أبوظبي المالي وهبط 4.9% وصولاً إلى 2.71 درهم ونزل سهم رأس الخيمة للأسمنت 4.3% إلى 0.92 درهم يليه سهم بنك الاستثمار وتراجع 3.5% نزولاً إلى 0.03 درهم يليه سهم الوطنية للسياحة 3.3% ليستقر عند 1.44 درهم.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الأسواق العربية أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنمو واضح بنسبة 1.1%عند مستوى 52621 مدفوعاً بعمليات شراء قادها المستثمرون الأجانب. واستفادت الأسواق من تواصل عمليات الشراء القوية مع عودة المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق إلى الشراء بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت المؤشرات من حالة التفاؤل بشأن مستقبل السلام في الشرق الأوسط، وطي صفحة التوترات والقلق التي ألقت بظلالها على معنويات المستثمرين الفترة الماضية.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر سوق البحرين بنحو 0.78% بجلسات أمس مقارنة بإغلاق جلسة الثلاثاء ليناهز 2016 نقطة مع نشاط أسهم قطاعات رئيسية كقطاع الاستثمار والخدمات. وسيطرت حالة من النشاط على التداولات وسط تفاؤل المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مراهنة المتعاملين على المزيد من ارتفاعات الأسعار سيطر الطابع الشرائي على التداولات مقارنة بعمليات البيع.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر بورصة قطر بنحو 0.23% نقطة ليغلق عند مستوى 10575 نقطة وجاء هذا النمو نتيجة عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية في قطاعات الاستثمار واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفوقت طلبات الشراء على عروض البيع مع احتفاظ المستثمرين بالأسهم تحسباً لتواصل ارتفاع الأسعار وزيادة المكاسب الرأسمالية.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل ذلك أنهت البورصة الأردنية تداولاتها بتراجع ملحوظ في مؤشرها 1.2% ليستقر فوق 3969 نقطة مع تقلص سعري لأسهم في قطاعات أساسية وجاء النزول بضغط عمليات لجني الأرباح.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» متراجعاً 0.28% إلى 11115 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة مع تراجع طفيف لأسهم عدد من القطاعات بمقدمتها القطاعان الصناعي والمصرفي. ويترقب المتعاملون توقيع اتفاق السلام في الشرق الأوسط غداً لطي صفحة التوترات الإقليمية واستعادة زخم النشاط.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على تراجع بنسبة 0.24% حيث أغلق مؤشر السوق عند مستوى 9279 نقطة وسط تعاملات سيطر عليها الحذر من جانب المستثمرين.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم العمانية وسط عمليات بيع تجاوزت عمليات الشراء وهبط المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 0.67% مع تقلص سعري للأسهم في قطاع الصناعة ليصل المؤشر 7582 نقطة عند الإغلاق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5227965.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دبي وأبوظبي تقودان نشاط البورصات الخليجية بسيولة 3.2 مليارات درهم

تباين أداء مؤشرات الأسواق العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال تقرير دوري لمجلس الأمن الدولي إن الحرب في السودان دخلت مرحلة أقرب إلى «حرب استنزاف» طويلة الأمد، مع استمرار تدفق الأسلحة والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وترسخ ما وصفه بانقسام فعلي لمناطق السيطرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الشهري الصادر في أول يونيو أن النزاع، الذي دخل عامه الرابع، يشهد تصعيداً في عدة جبهات، لا سيما في إقليمي دارفور وكردفان، بالتزامن مع توسع استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، الأمر الذي يزيد من مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى دول الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار القتال أدى إلى مزيد من تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف هياكل الحكم الهشة أصلاً، في وقت لم تنجح فيه حتى الآن الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق تقدم ملموس نحو تسوية تفاوضية أو وقف مستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن لا تزال تعرقل التوصل إلى مواقف موحدة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك حماية المدنيين وآليات المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، رغم توافقهم على ضرورة وقف الأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من استمرار التدهور الإنساني، مشيراً إلى أن 19.5 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 135 ألفاً في ظروف كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال يواجه قيوداً كبيرة بسبب انعدام الأمن والعقبات اللوجستية والإدارية، فيما تظل عدة مناطق في دارفور وكردفان معرضة لخطر المجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الطائرات المسيّرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، في ظل تقارير أممية تفيد بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين المرتبطين بهذه الهجمات خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتلقى مجلس الأمن خلال يونيو الإحاطة الدورية الخاصة بالوضع في السودان، والتي تُقدَّم كل 120 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُنتظر أن يتلقى المجلس خلال الشهر إحاطة بشأن أعمال لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591 الخاصة بالسودان، إلا أنه حتى الآن لم يتم تعيين رئيس اللجنة، نظراً لعدم توصل أعضاء المجلس بعد إلى اتفاق بشأن توزيع رئاسة الهيئات الفرعية التابعة للمجلس خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة عشرات الآلاف، وأدت إلى نزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.</p>

الحرب ترسّخ انقسام مناطق السيطرة بين الجيش و«الدعم السريع»

مجلس الأمن: حرب السودان دخلت مرحلة استنزاف طويلة الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو عن أن استبعاد جماعة الإخوان من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية في السودان، يطرح بالفعل ضمن النقاشات الجارية المتعلقة بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الدول المشاركة في المشاورات، تضع خطوطاً حمراء واضحة، من بينها عدم مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة الانتقالية المقبلة، كما أكد أن هذه المواقف تؤخذ بعين الاعتبار خلال العملية التفاوضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هافيستو أن السودان بات أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تكثف جهودها حالياً لدعم وتمكين القوى المدنية، استعداداً لمنحها دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة صحافية عقدها في هلسنكي، أوضح المبعوث الأممي أن هناك مؤشرات متزايدة على توافق بين الأطراف الرئيسة بشأن ضرورة إقامة نظام حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هافيستو إن القضية الوحيدة التي يبدو أن مختلف الأطراف تتفق حولها بشكل كامل، هي ضرورة إنهاء الحكم العسكري، والانتقال إلى سلطة مدنية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة يجب أن تفضي إلى تحول سياسي حقيقي، يقود السودان نحو إدارة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تقتصر جهودها على الوساطة بين طرفي النزاع، بل تعمل أيضاً على تعزيز قدرات القوى المدنية والسياسية السودانية، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، ومنها لقاء في برلين الشهر الماضي، وآخر مرتقب الشهر المقبل، تهدف إلى بناء قاعدة مدنية أكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى عبر هذه اللقاءات، إلى إعداد مجتمع مدني أكثر فاعلية، قادر على لعب دور محوري في مستقبل السودان السياسي، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني المختلفة.</p><p class='article-text'>وكشف المسؤول الأممي أنه ناقش بصورة مباشرة مع قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، ضرورة التوجه نحو تشكيل حكومة مدنية، مؤكداً أن هذا الهدف طرح بوضوح خلال اتصالاته الأخيرة مع الطرفين.</p><h2>تحديات جوهرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أقرّ المبعوث الأممي بوجود تحديات جوهرية لا تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وعلى رأسها الضمانات المرتبطة بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض أن تلي أي هدنة إنسانية محتملة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التساؤل الأهم حالياً، يتمثل في شكل المرحلة التي ستعقب وقف إطلاق النار، وطبيعة آليات المراقبة والتنفيذ المطلوبة لضمان استدامة أي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هافيستو على أن إنهاء الحرب في السودان، يتطلب من القوى السياسية المتباينة تقديم تنازلات متبادلة، ودعا الأطراف المختلفة إلى تعلم إدارة الدولة بصورة مشتركة، وتبنّي ثقافة التوافق السياسي. وقال إن التنازلات قد تكون أحياناً ضرورة لا غنى عنها، من أجل تحقيق هدف أكبر، يحظى بقبول وطني واسع.</div></p><h2>مشاورات وتنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هافيستو عن نقاشات دارت مؤخراً بشأن إمكانية توسيع نطاق المجموعة الرباعية المعنية بالملف السوداني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التنسيق القائم بين مختلف الأطراف الدولية، لا يزال يسير بصورة فعالة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء المجموعة الرباعية يمثلون أطرافاً قادرة على الإسهام في ضمان أمن السودان واستقراره مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إشراك قوى دولية أخرى، وفي مقدمها الأمم المتحدة، ضمن جهود السلام.</p>

أكد أن البلاد أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني

مبعوث أممي: استبعاد «إخوان السودان» عن طاولة التفاوض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت القوى السودانية الرافضة للحرب تمسكها بمشروع وطن جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة، مع الدعوة إلى بناء جبهة مدنية واسعة لمناهضة الحرب واستعادة مسار ثورة ديسمبر، ورفض أي عملية سياسية تمنح من وصفتهم بـ «مرتكبي الحرب» حصانة من المحاسبة. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات القوى السودانية الرافضة للحرب، الموقعة على إعلان المبادئ لبناء وطن جديد، والتي عقدت بمشاركة واسعة من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة، واختتمت أمس في العاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت القوى الموقعة على الإعلان نظام المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان مسؤولية إشعال حرب 15 أبريل وإطالة أمدها، معتبرة أن الحرب مثلت محاولة لاستئصال تطلعات السودانيين نحو الانتقال الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'>وقال البيان إن الحرب تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم، وأدت إلى تمزيق النسيج الوطني وتغذية خطاب الكراهية والعنصرية والنعرات القبلية والمناطقية، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية والخدمات الأساسية وتفاقم شبح المجاعة.</p><p class='article-text'>وأجاز الاجتماع عدداً من الوثائق الاستراتيجية التي وصفها بأنها تمثل تطويراً لإعلان المبادئ الصادر في ديسمبر 2025، أبرزها ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني وخارطة طريق تتناول قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت والدائم، إلى جانب ترتيبات العملية السياسية.</p><h2>مسار عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى المجتمعة على أن العملية السياسية المطلوبة ليست مجرد تسوية بين أطراف النزاع، بل مسار عميق يعالج جذور الأزمة السودانية ويؤسس لقطيعة نهائية مع ما وصفته بالحلول الهشة والمصالحات الزائفة التي قادت إلى اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأكد البيان أن العملية السياسية يجب أن تصمم بإرادة سودانية خالصة وبمشاركة واسعة من القوى المدنية المناهضة للحرب، مع وضع أسس واضحة للمشاركة وآليات تضمن حماية المسار السياسي من «قوى التخريب، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني ووتنظيم الإخوان وواجهاتهما.</p><p class='article-text'>كما شددت القوى المشاركة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحرب وعدم السماح بالإفلات من العقاب، معتبرة أن أي تسوية تتجاوز العدالة لن تؤدي إلا إلى إنتاج حروب جديدة.</p><p class='article-text'>ودعت قوى إعلان المبادئ إلى أن تفضي العملية السياسية إلى اتفاق سلام شامل ودستور انتقالي ومنظومة أمنية وعسكرية وطنية موحدة تدمج فيها جميع الجيوش والمليشيات.</p><h2>توحيد منابر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى بتوحيد المنابر الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السودانية ضمن مسار واحد يستند إلى خارطة طريق الرباعية الصادرة في سبتمبر 2025، معتبرة أن تعدد المنابر أضعف جهود السلام وأطال أمد الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأكد البيان رفض أي مشاريع لتقسيم السودان أو المساس بوحدته وسيادته، محذراً من مخاطر التفكك والتشظي وتصاعد خطاب الكراهية والتحريض القبلي والمناطقي، ومعتبراً أن التنوع الإثني والثقافي والديني في السودان يمثل مصدر قوة تاريخية لا ينبغي استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.</p><p class='article-text'>وشددت القوى المجتمعة، على أن السودان وطن يتسع للجميع، رافضة أي توجهات تسعى إلى تقسيم البلاد أو تمزيق نسيجها الاجتماعي.</p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قوى إعلان المبادئ إلى بناء الكتلة الثالثة بوصفها جبهة مدنية واسعة تضم قوى الثورة والسلام والديمقراطية لمناهضة الحرب عبر العمل السياسي والجماهيري والدبلوماسي والإعلامي السلمي.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الجبهة المدنية التي تعمل على تأسيسها ليست نادياً مغلقاً، بل إطاراً مفتوحاً أمام جميع القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب والمؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي وأهداف ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً تقرير لجنة متابعة طلبات الانضمام إلى إعلان المبادئ، وكلف اللجنة بمواصلة التواصل مع القوى والتنظيمات الراغبة في الانضمام تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتفق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسائل مباشرة إلى السودانيين المتضررين من الحرب، عبرت قوى إعلان المبادئ عن تضامنها الكامل مع الضحايا والنازحين واللاجئين وكل المتأثرين بالنزاع، مشيدة بصمود السودانيين ومبادرات التكافل المجتمعي التي حافظت، بحسب البيان، على روح الثورة رغم الحرب والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت دعوة مفتوحة إلى القوى المدنية الديمقراطية وكافة الرافضين للحرب للانخراط في مسار موحد يهدف إلى وقف الحرب وإنهائها وبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة.</div></p><h2>مناشدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت القوى بيانها بمناشدة المجتمعين الإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف الحرب في السودان، مؤكدة أن الطريق طويل لكنه ليس مجهولاً، وأن إرادة السودانيين في بناء وطن الحرية والسلام والعدالة لن تموت.</div></p>

«قوى رفض الحرب» تتوافق على بناء وطن جديد واستعادة المسار

«إعلان نيروبي»: لا شرعية للعسكر في السودان ولا عودة لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يعيد تعريف موازين التأثير. لم تعد معايير النفوذ التقليدية تُقاس باتساع الجغرافيا ولا بأدوات الماضي، بل بامتلاك مفاتيح الاقتصاد العالمي وحماية المصالح ضمن التكنولوجيا والطاقة والمال وسلاسل الإمداد. التحول يفرض خياراً؛ إما البقاء على الهامش أمام قواعد تُكتب في مكان آخر، وإما الدخول من موقع الشريك القادر على البناء والتمويل وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات اختارت المسار الثاني، لم تفعل ذلك بضغط خارجي، بل لأن نهجها قام على أن الاقتصاد المتقدم لا يُدار من زاوية واحدة. لذلك تبدو قراءة خطوات الإمارات بمنطق المعسكرات قراءة ناقصة. السؤال ليس الجهة التي تقف معها، بل كيف تدير خياراتها في كل ملف، وماذا تحقق منه، وكيف تُبقي قرارها مستقلاً في مناخ دولي مستقطب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي نفسه تغيّر. التكنولوجيا لم تعد قطاعاً منفصلاً عن السياسة. الطاقة لم تعد ملفاً خدمياً، بل شرطاً لتشغيل البنية الرقمية. سلاسل الإمداد لم تعد مجرد نقل وتخزين، بل نقطة حساسة يمكن أن توقف الاستثمار وتقيّد القرار. لهذا السبب يتحول أي حديث عن الاقتصاد المتقدم إلى حديث عن السيادة الاقتصادية. تتقدم التحالفات التقنية بوصفها ترتيبات أمن اقتصادي تحدد شروط الوصول والتوريد، وتضع معايير الاستمرارية عندما تتعطل الأسواق أو تتدخل السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف «باكس سيليكا» واحد من هذه الترتيبات التقنية التي تُدار بعقل الأمن الاقتصادي. فكرته وضع قواعد أوضح لضمان التوريد والاستمرارية في مفاصل الاقتصاد الرقمي، بحيث لا تتحول أي أزمة إلى توقف مفاجئ في المشاريع. في عالم باتت فيه سلاسل الإمداد جزءاً من حسابات الدول، يصبح دخول الإمارات إلى هذا المسار خياراً عملياً لحماية مصالحها وضمان موقعها داخل القواعد التي تُنظّم الوصول إلى الموارد والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميزة الإمارات أنها تدخل من بوابة عملية، لديها طاقة موثوقة تُبقي البنية الرقمية في عمل متواصل، وتملك شبكة موانئ ولوجستيات تقلّص كلفة التعطيل وتحمي تدفق الإمداد. كما تملك قدرة تمويلية سيادية تسمح بتنفيذ مشاريع مراكز البيانات والبنية المصاحبة لها باستمرارية مستقرة، لذلك تبدو الإمارات شريكاً طبيعياً في مسارات الاقتصاد المتقدم حين يُبحث عن شركاء قادرين على الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقلالية القرار الاستراتيجي في التجربة الإماراتية تظهر في طريقة إدارة الشراكات والملفات. الإمارات تدخل أي إطار وهي تعرف الهدف، وما الذي تريد تحقيقه، وما الذي ستضيفه، ثم تحوّل ذلك إلى مكاسب ملموسة للاقتصاد الوطني. والاستقلال هنا يعني أن تبقى المبادرة بيد الدولة، ولا تختزل خياراتها، ولا تسمح بتحويل الوصول إلى عناصر الاقتصاد التقني إلى ورقة ضغط خارج حساباتها. لذلك تبقى علاقاتها متعددة، لا تُدار بروح اصطفاف، بل بحساب مصلحة وطنية ثابتة يحدد الأولويات ويحمي القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المنطق يفسر كيف تتحرك الإمارات شرقاً وغرباً. عضوية بريكس لم تُطرح بوصفها قطيعة مع الغرب، بل بوصفها توسيعاً لمساحات الحركة الاقتصادية في عالم تتعدد فيه مراكز الثقل. الشراكات الآسيوية لا تأتي بوصفها تموضعاً ضد أحد، بل بوصفها استثماراً في مستقبل التجارة والتكنولوجيا. الاقتراب من فضاءات مثل منظمة شنغهاي بصيغ شراكة وتعاون يعكس رغبة في قراءة التوازنات الجديدة. وفي الوقت نفسه تبقى الروابط العميقة مع الولايات المتحدة وأوروبا قائمة على الاستثمار والتكنولوجيا والأمن، ضمن علاقات ثابتة تستوعب تباينات الملفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحضور الإماراتي لا يتوقف عند ساحات القوى الكبرى. أفريقيا جزء أصيل من حسابات المستقبل. العلاقة مع الاتحاد الأفريقي ودوله تقوم على مسارين؛ اقتصاد صاعد يفتح أسواقاً وفرصاً، وبحر أحمر صار ممراً رئيسياً للتجارة العالمية وأمن الإمداد. </div></p><p class='article-text'>لذلك تتقدم الاستثمارات والبنى المرتبطة بالموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية بوصفها أدوات تأثير، تجعل الإمارات شريكاً فاعلاً في مسارات التنمية، وتُسهم في الاستقرار عبر دعم فرص العمل وبناء المؤسسات، فتتراجع الفراغات التي تستغلها الجماعات المتطرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جنوب شرق آسيا تزداد قيمة الشراكة مع دول آسيان؛ لأن هذه المنطقة صارت مركزاً لسلاسل التصنيع والتكنولوجيا والتجارة البحرية. التواصل مع هذه الدول جزء من ربط الإمارات بعمق اقتصادي صاعد، وفتح أبواب تعاون في الاستثمار والطاقة والابتكار واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'>وفي البلقان، حيث تتقاطع خرائط أوروبا بممرات التجارة الجديدة، تتحرك الإمارات برؤية تجمع بين الاستثمار وبناء الجسور، وتستند إلى سجلها كوسيط موثوق في بيئة تبحث عن شركاء يضيفون استقراراً ومصلحة مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا اللاتينية لم تعد بعيدة عن حسابات الإمارات ضمن شبكة شراكاتها المتعددة. أسواق جديدة، موارد ومعادن حيوية، فرص في الغذاء والطاقة والاستثمار، وشراكات يمكن أن تُبنى على قاعدة المنفعة المتبادلة. التوسع هناك يضيف بعداً مهماً لفكرة الدولة المنفتحة على العالم، القادرة على بناء روابط تتجاوز الجغرافيا، وتخدم أمنها الاقتصادي عبر تنويع مصادرها وأسواقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفوق نموذج الإمارات وتعدد شراكاته يثير ردود فعل. الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة في ملفات مثل اليمن والصومال والسودان لا تنطلق من قراءة الوقائع بقدر ما تنطلق من ضيق بنموذج مستقل لا يقبل أن تُدار خياراته من خارج حساباته. </div></p><p class='article-text'>تُختزل أزمات شديدة التعقيد في رواية واحدة، ثم يُطلب من الإمارات أن تتحمل إخفاقات الآخرين أو انقساماتهم الداخلية. والحقيقة أن جذور هذه الملفات أقدم من موجة الاتهامات.</p><p class='article-text'>في اليمن كانت هناك دولتان قبل وحدة 1990، شمالٌ وجنوبٌ لكل منهما دولته ومؤسساته، قبل أن يفتح انقلاب الحوثي على الشرعية باب الأزمة الكبرى، وما تبعه من حرب وانسداد سياسي، بينما أدت الإمارات دورها ضمن التحالف في معارك حاسمة، دعمت القوات الجنوبية في تثبيت الأمن، وأسهمت في مواجهة الإرهاب في محافظات الجنوب.</p><p class='article-text'>وفي السودان سبق الانفجار العسكري انقلابٌ على المسار المدني، ثم صراعٌ على السلطة بين جنرالين، فيما انخرطت الإمارات في مسارات سياسية وإنسانية ضمن إطار الرباعية، وكانت من أكبر الداعمين للإغاثة.</p><p class='article-text'>وفي الصومال هي أزمة بناء دولة ومؤسسات وأمن واقتصاد منذ عقود، مع صراع طويل مع التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى خصوصيات داخلية مثل تجربة «أرض الصومال» التي صنعت درجة من الاستقرار، وقد دعمت الإمارات الصومال إنسانياً وأمنياً؛ لذلك فإن تبسيط هذه الساحات وتحويلها إلى اتهام جاهز يطمس أصل المشكلة، ويخدم من يبحث عن شماعة خارجية بدل مواجهة الأسباب من الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تترجم الإمارات سياستها الخارجية إلى إدارة مصالح واستقرار؛ لذلك يُنظر إليها في ملفات دولية حساسة بوصفها مساحة موثوقة للحوار، لأن قيمتها تأتي من القدرة على إدارة التفاصيل وبناء بيئة تفاوض.</div></p><p class='article-text'>هذه الثقة صنعتها خبرة تتراكم وارتباطات متوازنة مع أطراف متعارضة، وهو ما ظهر بوضوح في مباحثات أبوظبي ومسارات واشنطن–كييف–موسكو، وفي 18 وساطة ناجحة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى الإفراج عن أكثر من 4955 أسيراً، كما كان للمقاربة الإماراتية أثرٌ واضح في الدفع نحو اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان برعاية أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الإمارات بين الشرق والغرب بوصفها دولة شراكات تعرف ماذا تريد، وتدرك أين تضع بوصلتها اقتصادياً ودبلوماسياً. دورها المنتج وحيادها الإيجابي يثبت اقتصادها، ويحمي استثماراتها، ويُبقي خياراتها مفتوحة في ظل تحولات متسارعة في النظام الدولي. </div></p><p class='article-text'>وحين تتجاوز تجارتها الخارجية غير النفطية تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، وتصبح أول قوة صناعية عربياً، فهي تقول بالأرقام إنها قرأت اتجاه المرحلة مبكراً وتشارك في صياغة القواعد العالمية.</p>

* استقلالية القرار الاستراتيجي في التجربة الإماراتية تظهر في طريقة إدارة الشراكات والملفات

جائزة المقال السياسي.. الإمارات وقواعد التأثير في العالم الجديد

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات ستبقى قوة أساسية ومحورية في المنطقة، وستواصل دعمها لقضايا السلام والتصدي لظواهر التطرف. وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة «إعادة ضبط المشهد الجيوسياسي» ضمن أعمال الدورة الحالية للقمة العالمية للحكومات وشاركه فيها مايك بومبيو وزير الخارجية السبعون للولايات المتحدة الأمريكية، أن المنطقة لا تحتمل أي مواجهة جديدة، مشدداً على أهمية إيجاد حلول سياسية تحول دون تكرار الأزمات والصراعات، و أن الاستقرار الإقليمي يمثل أولوية أساسية للسياسة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معاليه إلى ما وصفه بـ«الضجيج» الذي يحاول فيه البعض من تقليل الدور الإقليمي لدولة الإمارات، مؤكداً أهمية الفصل بين الضجيج والواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن جزءاً كبيراً من الخطاب المعادي للإمارات هو خليط من ذرائع مختلفة، تتراوح بين الاعتراض على دورها الإقليمي، أو نجاحها الاقتصادي، أو نموذجها القائم على التنوع، مشيراً إلى أن كثيراً من هذا الخطاب تقوده حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب معالي الدكتور أنور قرقاش مثالاً على ذلك، موضحاً أن الإمارات كانت تتلقى نحو 45 ألف تغريدة يوميا حول موقفها من ملف السودان، قبل أن ينخفض العدد فجأة إلى نحو 3 آلاف تغريدة يوميا مع انتقال تلك الحسابات إلى مهاجمة دور الإمارات في اليمن، ما يعكس طبيعة هذا «الضجيج» المؤقت وغير المرتبط بالواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات ستواصل دورها الريادي في المنطقة، والمضي قدما في سياساتها الاقتصادية الطموحة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وبناء مجتمع واقتصاد يتمتعان بدرجة عالية من التنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أشار إلى أن العالم لم يعد متعدد الأطراف فقط، بل أصبح أيضا متعدد الأقطاب، مؤكداً سعي الإمارات إلى بناء شبكة واسعة من الصداقات والعلاقات الدولية بما يعزز الاستقرار والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات ستواصل الدفاع عن رؤية السلام في المنطقة، إلى جانب الاستمرار في مواجهة التطرف بكافة أشكاله، مؤكداً أن السياسات الطموحة ذات الرؤية المستقبلية من الطبيعي أن تواجه انتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الأوضاع في غزة، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أنه لا توجد أجندة إماراتية خاصة في القطاع، مشدداً على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، والحاجة إلى التعاون الدولي والتوافق الجماعي لمعالجة الأزمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات كانت من أكبر المانحين الإنسانيين لغزة خلال العامين الماضيين، حيث أسهمت بنحو 45% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «سنواصل تقديم الدعم الإنساني، لكن في الوقت نفسه لا توجد لدينا أجندة إماراتية خاصة في غزة»، مؤكداً أهمية العمل المشترك مع الفلسطينيين والمصريين والإسرائيليين والأردنيين، مع التشديد على الدور القيادي للولايات المتحدة كعنصر أساسي لتحقيق تقدم، ليس بالضرورة للتوصل إلى حل مستدام في هذه المرحلة، وإنما للمضي قدماً في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمل الوصول إلى أفق أفضل لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد قرقاش على أن الطريق إلى الأمام في غزة هو طريق سياسي، يقوم على معالجة قضية الدولة الفلسطينية وضمان أمن إسرائيل في آن واحد، مؤكداً أن الجميع مطالب بالعمل المشترك للخروج من تداعيات وصفها بأنها كانت «كارثية بالكامل».</div></p><h2>إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإيران، قال معاليه إن طهران بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق جيوسياسي أوسع من شأنه أن يسهم في إعادة بناء اقتصادها وترميم علاقتها مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن إيران عانت خلال الفترة الماضية من تداعيات جيوسياسية واضحة انعكست سلبا على أوضاعها الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات كبيرة تتطلب مساراً سياسياً مختلفاً، معتبراً أن الوصول إلى اتفاق سياسي شامل وواسع الأبعاد سيكون في مصلحة الاستقرار الإقليمي، وفي مصلحة إيران نفسها، باعتباره مدخلاً ضرورياً لتعافي اقتصادها على المديين المتوسط والبعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو في حديثه خلال الجلسة إنه يعتقد أن إيران والولايات المتحدة ستتوصلان إلى العديد من التفاهمات، مشدداً على ضرورة أن تجد إيران سبيلا لحل أزماتها، وأن تتصرف «بشكل طبيعي» ضمن المنظومة الدولي.</div></p>

أنور قرقاش: الإمارات ستبقى قوة أساسية في المنطقة وستواصل مناصرة السلام والتصدي للتطرف

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'>يستقبل العالم عام 2026، وهو يمرّ بمرحلة شديدة الحساسية في مسار الصراعات الدولية، إذ لا تلوح في الأفق نهايات حاسمة للحروب القائمة، ولا حلول جذرية للأزمات المزمنة.وتبدو بؤر التوتر، من غزة إلى السودان، ومن أوكرانيا إلى فنزويلا وجنوب شرق آسيا، عالقة بين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء، .ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون 2026 عام الحسم، من خلال صفقات السلام، أم مجرد عام لإدارة الأزمات والحروب، تُختبر فيه قدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع... أو حتى كلفة السلام ذاته؟.</p><div id='غزة-توترات-متعددة'><h2>غزة توترات متعددة</h2></div><p class='article-text'>يبقى ملف غزة ومحور النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، من أبرز بؤر التوتر في 2026، إذ لم تسفر التحركات الدبلوماسية الأخيرة حتى الآن عن اختراق حقيقي في مسار السلام. وفق تقديرات نماذج التنبؤ بالنزاعات، لا تزال احتمالات العنف قائمة، مع توقعات بأن يسجل هذا الصراع أحد أعلى معدلات الوفيات المتعلقة بالمعارك في العالم خلال العام المقبل، ما يعكس عمق التوترات، وعدم الاستقرار المستمر.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الجهود الدولية الجارية لمعارضات وقف إطلاق النار، وطرح مبادرات تهدئة من قبل أطراف إقليمية، تبقى العقبات كبيرة بين دولة إسرائيل وحركة «حماس»، مع رفضها تسليم السلاح، في ظل استمرار السياسات الأمنية التصعيدية والضغوط الإقليمية المتداخلة.</p><p class='article-text'>الخبراء يتوقعون أن يكون 2026 عاماً من استمرار الحالة العسكرية والسياسية في غزة، مع بعض محاولات التهدئة المؤقتة التي قد تتيح «نوافذ تنفس» إنسانية، لكنها لن تؤدي إلى حل شامل للصراع في المدى القريب.</p><div id='فرص-التسوية'><h2>فرص التسوية</h2></div><p class='article-text'>في السودان تستمر الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 2023، وقد منحته منظمات دولية، مثل اللجنة الدولية للإنقاذ، لقب أكبر أزمة إنسانية في العالم لثلاث سنوات متتالية.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن النزاع قد يستمر في 2026، دون اتفاق تسوية سريع، إذ تتعمّق الانقسامات الداخلية، ويزداد اعتماد الأطراف على الدعم الخارجي، ما يعقّد إمكانية التوصل إلى تهدئة شاملة.</p><p class='article-text'>ومع تراجع المساعدات الدولية ومحدودية الموارد، يمكن أن تسوء الأوضاع الإنسانية، ويظل وقف إطلاق النار هشاً ومقطوعاً بين الفينة والأخرى.محللون يرون أن فرص التسوية تتطلب تدخلاً دولياً أكثر اتساعاً، وضغطاً سياسياً فعالاً لتقليص العنف، بينما تبقى احتمالات استمرار النزاع أو تجميده على وقع العنف منخفضة جداً.</p><div id='أوكرانيا-صراع-ضبابي'><h2>أوكرانيا صراع ضبابي</h2></div><p class='article-text'>في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، يشير خبراء إلى أن 2026 سيظل عاماً معقداً، مع استمرار المواجهات في مناطق ساخنة، رغم الجهود الدبلوماسية المتقطعة.بينما تستمر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في دعم كييف، تحتفظ روسيا بمواقفها الرافضة للتنازلات الكبرى، ما يجعل أي حل تفاوضي شامل غير وشيك.المحللون يتوقعون أن يظل النزاع في حالة من الجمود الاستراتيجي، يعتمد على دعم خارجي متقلب، وتوازنات عسكرية نسبية، مع تحولات محتملة وفق التطورات السياسية في واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا إلى استمرار كساد سياسي نسبي، يحد من فرص تسوية نهائية في 2026، مع استمرار معاناة المدنيين، وتقاسم السيطرة على مناطق متنازع عليها.</p><div id='فنزويلا-ضغوط-متواصلة'><h2>فنزويلا ضغوط متواصلة</h2></div><p class='article-text'>على عكس بؤر النزاع التقليدية، يشهد ملف فنزويلا أزمة سياسية عميقة، تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، مع معركة السلطة بين الحكومة والمعارضة. تصريحات مسؤولين أمريكيين مؤخراً، أشارت إلى ضغط متزايد على النظام الحالي، لكن مع تأكيدهم على أن أي تدخل عسكري مباشر غير وارد في الوقت الراهن،</p><p class='article-text'>ما يحد من احتمالات تصعيد مسلح واسع خلال 2026.محللون يتوقعون أن تبقى التحولات الرئيسة في فنزويلا على الساحة السياسية والاقتصادية، مع استمرار المفاوضات الدولية، ووساطات محتملة تقودها دول إقليمية،</p><p class='article-text'>وقد تظهر آفاق للتسوية نسبية، إذا ما توفرت حوافز اقتصادية وسياسية كبرى.</p><div id='كمبوديا-وتايلاند-نحو-التهدئة'><h2>كمبوديا وتايلاند نحو التهدئة</h2></div><p class='article-text'>في جنوب شرق آسيا، يشهد النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند تصعيداً منذ منتصف 2025، ما تسبب في نزوح جماعي لمئات الآلاف من المدنيين، وأزمة لاجئين غير مسبوقة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ورغم التوترات على الأرض، هناك مبادرات دبلوماسية نشطة من قبل قوى إقليمية، خصوصاً الصين، لدفع الطرفين إلى خفض التصعيد، مع اجتماع قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، المتوقع دوره في تشجيع الحوار.ويتوقع محللون أن يظل عام 2026 سنة مفصلية في هذا النزاع، إذ إنه إما أن يشهد تهدئة تتوج باتفاق وقف إطلاق نار واستئناف المفاوضات، أو استمرار الاشتباكات بوتيرة أقل عنفاً، مع تدخلات إقليمية دبلوماسية أكثر وضوحاً.</p><div id='تسويات-جزئية'><h2>تسويات جزئية</h2></div><p class='article-text'>وبصورة عامة، لا تشير توقعات عام 2026 إلى نهاية شاملة لأي من الصراعات الكبرى، فغالبها ستبقى في حالة صراع ممتد، أو تجميد نسبي، مع مساحات من الجهد الدبلوماسي المحدود.</p><p class='article-text'>وتبرز الحاجة الملحة إلى دور دولي منسّق، وتعزيز الوساطة الإقليمية لتخفيف وطأة النزاعات الإنسانية، مع الاعتراف بأن فرص التسوية الشاملة لا تزال بعيدة، ما لم تتغير المواقف السياسية الداخلية والخارجية بعمق خلال العام المقبل.غياب الحلول الجذرية</p><p class='article-text'>يرى السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن فهم طبيعة الصراعات في مناطق النزاع، يظل المدخل الأساسي لتقدير فرص التسوية أو احتمالات الانهيار، مؤكداً أن الاتفاقات السياسية لا تُقاس بنصوصها المعلنة فقط، بل بمدى استعداد الأطراف لمعالجة الجذور الحقيقية للأزمات.</p><p class='article-text'>ويشير هريدي إلى أن النزاعات لا تنشأ بسبب عامل واحد، بل نتيجة تداخل عناصر سياسية وأمنية وتاريخية ودينية، وهو ما يجعل بعض الأزمات عصيّة على الحل السريع، ويمدّد عمرها لسنوات طويلة. فكلما كانت جذور الصراع أعمق وأكثر تشابكاً، تراجعت فرص الوصول إلى تسوية مستدامة، وازدادت هشاشة أي اتفاق مرحلي يتم التوصل إليه.</p><p class='article-text'>ويقدم  السفير هريدي الصراع بين غزة وإسرائيل كنموذج واضح لنزاع يصعب تثبيت التهدئة فيه على المدى الطويل، لافتاً إلى أن التعقيدات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب الثقة المتبادلة، تحول دون بناء تفاهمات مستقرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أي ترتيبات مؤقتة، تظل عرضة للانهيار مع أول اختبار ميداني أو سياسي، في ظل غياب أفق واضح لحل جذري يعالج أسباب الصراع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويتناول هريدي التوتر المزمن بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أن الخلاف الحدودي بين البلدين الممتد منذ عام 1947، يمثل أحد أقدم النزاعات المفتوحة في العالم. ويرى أن تشابك الأبعاد التاريخية والدينية مع الحسابات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملفات العالقة، يجعل من هذا الصراع نموذجاً دائرياً، يعود فيه الطرفان مراراً إلى التصعيد، دون التوصل إلى حلول دائمة.</p><p class='article-text'>وفي ختام قراءته، يطرح هريدي سؤالاً محورياً، يظل حاسماً في توقعات 2026: هل الأطراف المتنازعة مستعدة لتحمّل كلفة السلام؟.معتبراً أن الإجابة عن هذا السؤال، هي التي سترسم مستقبل مناطق الصراع المشتعلة، سواء في غزة أو جنوب آسيا، أو غيرها من بؤر النزاع حول العالم.</p><div id='بين-التسوية-والانزلاق'><h2>بين التسوية والانزلاق</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى خبير العلاقات الدولية د. محمد ربيع الديهي، أن العالم يودّع عام 2025 وهو مثقل بسلسلة من الأزمات المفتوحة، بعضها لا يزال في طور التوتر، بينما تحوّل بعضها الآخر بالفعل إلى حروب قائمة، في مشهد دولي يتسم بالسيولة وعدم اليقين. ويشير إلى أن هذا التراكم في بؤر الصراع، يجعل عام 2026 عاماً مفصلياً، تتحدد فيه مسارات التسوية أو الانزلاق نحو جولات جديدة من العنف.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوضح الديهي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف العمليات العسكرية، لا يعني بالضرورة نهاية الصراع، إذ لا تزال هناك مؤشرات سلبية حقيقية، قد تقود إلى انفجار جديد في أي لحظة. ورغم خطورة هذه المؤشرات،</p><p class='article-text'>يرجّح الخبير أن احتمالات استمرار الاتفاق، والانتقال إلى مرحلته الثانية، تظل حاضرة، مستنداً في ذلك إلى جملة من المبررات السياسية والعملية.ويأتي في مقدم هذه المبررات، موقف الضامنين للاتفاق، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، حيث تحرص واشنطن على دفع الاتفاق نحو هدنة حقيقية، تمهّد لمرحلة إعادة الإعمار، خاصة أن هذا الاتفاق بات مرتبطاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضفي عليه بعداً سياسياً شخصياً، يصعّب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، ينتقل الديهي إلى أوضاع النصف الغربي من الكرة الأرضية، مشيراً إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أمريكا اللاتينية، في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دول المنطقة، وعلى رأسها فنزويلا.ويرى أن محاولات واشنطن الضغط من أجل السيطرة على الثروات الفنزويلية، أو تغيير النظام القائم بالقوة، تنذر بمزيد من التأزم، دون أن تصل بالضرورة إلى حرب شاملة.</p><p class='article-text'>ويستبعد الخبير تنفيذ عمل عسكري مباشر ضد فنزويلا، مرجعاً ذلك إلى عدة اعتبارات، أبرزها أن أي تدخل عسكري، سيؤدي إلى تفجير العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن الطبيعة الجغرافية والديموغرافية لفنزويلا، التي تجعل أي عملية عسكرية معقدة ومكلفة للغاية.</p><p class='article-text'>كما يحذر من أن إشعال صراع في ما يُعرف بـ «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة، قد يفتح الباب أمام ارتدادات أمنية وسياسية في الداخل الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>ويضيف الديهي أن أي حرب ضد فنزويلا، ستقع خارج إطار الشرعية الدولية، ما سينعكس سلباً على صورة الولايات المتحدة عالمياً، في وقت تسعى فيه إلى تحسين سمعتها الدولية. كما أن مثل هذا السيناريو سيواجه برفض واسع، ليس فقط على المستوى الدولي، بل داخل الولايات المتحدة ذاتها، ما يجعل خيار الحرب ضعيف الاحتمال.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، يرى الديهي أن آفاق السلام باتت أكثر وضوحاً في عام 2026، مرجحاً أن يكون المسار الأقرب للتسوية عبر بوابة الولايات المتحدة، التي قد تضطلع بدور الراعي لمفاوضات سلام روسية–أوكرانية، بغض النظر عن التحفظات الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا المسار قد يقوم على تثبيت الأوضاع الميدانية كما هي، في إطار تسوية واقعية، تعكس موازين القوى الحالية.وفي ما يخص الأزمة السودانية، يتوقع الديهي أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الهدوء النسبي، مدفوعة بالجهود الدولية والإقليمية، نحو الهدنة والسلام.</p><div id='عام-التسويات-والاستنزاف'><h2>عام التسويات والاستنزاف</h2></div><p class='article-text'>ويرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن عام 2026 يطرق الأبواب، وهو مثقل بتركة من الصراعات التي تتأرجح بين «الجمود القاتل» و«انفراجات هشة»، بفعل التحولات في موازين القوى العالمية، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية الدولية.وأوضح المصري أن غزة قد تشهد في 2026 انتقالاً من مرحلة «الحرب الشاملة»، إلى «إدارة أمنية دولية»، مع احتمال نشر طلائع قوة استقرار دولية، ودعم مشروع «مجلس السلام»، برعاية واشنطن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحل هناك لن يكون نهائياً، بل مجرد «تبريد» للصراع، لإفساح المجال لإعادة الإعمار، تحت رقابة دولية مشددة.أما في أوكرانيا، فقد أشار إلى مفترق طرق بين اتفاق «تجميد» على غرار النموذج الكوري، أو استنزاف طويل الأمد، مع توقع أن تدفع الضغوط الغربية نحو طاولة المفاوضات في 2026،</p><p class='article-text'>إلا أن السلام سيكون «مريراً»، ويكرس واقعاً ميدانياً جديداً.وفي فنزويلا، لفت إلى تصاعد التوتر مع واشنطن، مع احتمال مواجهات محدودة، أو تشديد الحصار البحري،</p><p class='article-text'>ورأى أن النظام هناك يعتمد على «خطة 2026» الدفاعية، ما يجعل خيار الصدام مهيمناً على خيار الحوار.</p><p class='article-text'>وأشار المصري إلى أن الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، على الرغم من جهود منظمة «آسيان»، مرشحة للاستمرار، باعتبارها أداة سياسية داخلية في كلا البلدين، ما يجعل التسوية الدائمة بعيدة المنال على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن عام 2026 لن يكون «عام النهايات السعيدة»، بل «عام التسويات الاضطرارية» في بعض المناطق، و«عام الاستنزاف المنسي» في مناطق أخرى، مؤكداً أن استمرار الصراعات سيكون مرتبطاً بقدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع، أو حتى كلفة السلام ذاته.</p>

2026... عام صفقات السلام والصراعات المؤجَّلة

<p class='article-text'>طلبت الشركة التي تمثل «الحكومة الصينية» بموجب خطاب رسمي عقد اجتماع مع الحكومة السودانية خلال الشهر الحالي لبحث الإنهاء المبكر لأنشطة «اتفاقية تقاسم الإنتاج» و«اتفاقية خط أنابيب النفط الخام» في حقل «بليلة» بسبب ما أطلقت عليه «القوة القاهرة».</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الطاقة والتعدين السودانية و«شركة البترول الوطنية الصينية» وقعتا في 26 سبتمبر عام 1995، اتفاقًا لتقاسم إنتاج النفط منح الأخيرة حق استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع النفط الخام المنتج من منطقة امتياز مربع «6» الواقع في منطقة «بليلة» بولاية «غرب كردفان».</p><p class='article-text'>ويدار الحقل بواسطة «شركة بترو إنيرجي» وهي شركة مساهمة بين «البترول الوطنية» وشركة «سودابت» الذراع الفنية والتجارية لوزارة الطاقة والنفط السودانية، وفق صحيفة التغيير السودانية اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وأفادت «شركة البترول الصينية» و«بترو إنيرجي»، في خطاب موجه إلى وزارة الطاقة والتعدين، بأنهما مضطرتان لطلب اجتماع عاجل في عاصمة دولة جنوب السودان «جوبا» خلال ديسمبر الحالي لمناقشة الإنهاء المبكر لـ«اتفاقية تقاسم الإنتاج» واتفاقية خط أنابيب النفط الخام الخاص بـ«الحقل 6».</p><p class='article-text'>وشدد الخطاب على ضرورة إنهاء الاتفاقيتين في موعد لا يتجاوز 31 من الشهر الجاري نظرًا لظروف «القوة القاهرة» في إشارة إلى التردي الأمني.</p><p class='article-text'>أوضح الخطاب أن طلب إنهاء الاتفاقيتين لا يجب أن يؤثر على التعاون المستقبلي بين «وزارة الطاقة والنفط» و«شركة البترول الصينية» فور انتهاء النزاع المسلح واستعادة الأوضاع الأمنية.</p><p class='article-text'>وأرجع الخطاب طلب إنهاء الاتفاقيتين إلى تدهور الوضع الأمني منذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل 2023 وانهيار سلاسل الإمداد وعدم توفر المعدات وقطع الغيار والخسائر المالية نتيجة لغياب الإيرادات واستمرار المصروفات.</p><p class='article-text'>وذكر أن العمليات واجهت تحديات خطيرة بعد اندلاع الحرب، حيث جرى إخلاء المقر الرئيسي في الخرطوم مما دفع إلى إنشاء مكاتب مخصصة في بورتسودان شرقي السودان وبكين العاصمة الصينية.</p><p class='article-text'>وأوضح الخطاب أن «مربع 6 شهد موجة من أعمال التخريب والسرقة فيما تمكنت الشركة من الحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج إلى 30 أكتوبر عام 2023 عندما أجبر هجوم على مطار بليلة على إيقاف الإنتاج في الأشهر التالية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أصبح من الواضح بشكل متزايد أن استئناف إنتاج المربع 6 أمر لا يمكن تحقيقه حتى تتوقف النزاعات المسلحة».</p><p class='article-text'>وطبقاً للصحيفة، يتوقع أن يؤثر توقف عمل الشركة الصينية على نفط «جنوب السودان»، حيث تضم المنطقة محطة معالجة مركزية لـ 130 ألف برميل من نفط جوبا الذي ينتج في حقول ولاية «الوحدة الجنوبية» ويصدر عبر الأراضي السودانية.</p><p class='article-text'>وكانت جنوب السودان استأنفت تصدير النفط عبر الأراضي السودانية في مايو الماضي بعد توقف دام قرابة عام بسبب الأوضاع الأمنية والعمليات العسكرية في إقليمي كردفان ودارفور.</p>

الصين تنهي استثماراتها النفطية في «السودان» بعد 30 عاماً من الشراكة

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت واشنطن في تحرك دبلوماسي واسع لإنهاء القتال في السودان بإعلان مسار جديد  لتهيئة ظروف سلام  قادر على الصمود بتطهير  الجيش من  «الإخوان».</div></p><p class='article-text'>وكشفت تقارير إعلامية عن ملامح مقترح أمريكي لإنهاء القتال في السودان تقدم به المبعوث الأمريكي مسعد بولس، يشمل مساراً عسكرياً يتضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل في البلاد، وسياسياً يقوم على انتقال سياسي بقيادة قوى مدنية مع استبعاد عناصر النظام السابق و«الإخوان»، وإصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>كما أن عملية الهيكلة ستكون عملية إصلاحية لا يقرر فيها الجيش والدعم السريع وحدهما باعتبارها قضية تهم كل السودانيين. وتكشفت بنود المقترح الأمريكي لوقف الصراع في السودان، الذي قدّمه بولس، إلى طرفي النزاع، متضمناً خريطة طريق عبر ثلاثة مسارات: عسكرية وإنسانية وسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر دبلوماسية مطّلعة إن الولايات المتحدة قدّمت مقترحاً شاملاً يشكّل خريطة طريق أمريكية لإنهاء الحرب في السودان وتهيئة البلاد لعملية انتقال سياسي جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن المقترح أُحيل في الأيام الماضية إلى أطراف إقليمية ودولية بهدف خلق إجماع حول آليات إنهاء النزاع وإعادة بناء مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، تنص خريطة الطريق الأمريكية على إطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون، تترافق مع إنشاء آليات مستقلة للعدالة والمساءلة باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق سلام دائم وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المقترحات الأمريكية حزمة إصلاحات أمنية واسعة، من بينها إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية لتصبح جيشاً وطنياً موحداً ومهنياً يخضع للسلطة المدنية، وخالياً من أي ارتباطات مع «الإخوان». وسيُناط بالجيش الجديد حماية سيادة البلاد وحدودها والتعامل مع التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل خريطة الطريق تفكيك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الموازية، وإعادة هيكلة قطاع الأمن بأكمله لضمان حياده واستقلاليته ومساءلته، عبر عملية شاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة دمج الجماعات المسلحة والقوات غير النظامية.</div></p><p class='article-text'>وكشفت المصادر أن واشنطن اقترحت إنشاء لجنة دولية لتنسيق وقف إطلاق النار، يشرف عليها الشركاء الدوليون، وتتولى إدارة ومراقبة الالتزامات بين الأطراف المتحاربة. وسيتم تعيين ممثل توافق عليه مجموعة الرباعية لتوجيه أعمال اللجنة وضمان تنفيذ التعهدات، وتأمين الممرات الإنسانية، وحماية المدنيين. كما تُعالج خروقات وقف النار عبر التفاوض داخل اللجنة لمنع انهيار أي اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المقترحات الأمريكية على ضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، بما يشمل توفير الحماية وضمانات السلامة والتعويض الأولي للمتضررين من النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المبعوث الأمريكي إلى أفريقيا قد قدم في سبتمبر الماضي مقترحاً لوفدي الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع يتضمن وقف إطلاق النار وهدنة إنسانيه في إطار عملية متكاملة وفق خريطة طريق تنهي الحرب الدائرة في البلاد، إلا أن بولس أكد في 25 نوفمبر الفائت أن طرفي النزاع في السودان غير موافقين على مقترح وقف إطلاق النار، ودعاهما إلى قبول خطة واشنطن من «دون شروط مسبقة» بما يسهم في وقف العنف وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهدنة في السودان ضرورية لإنقاذ الأرواح، مؤكداً أنها تمثل خطوة حاسمة نحو حوار مستدام والانتقال إلى حكم مدني. ويهدف المسار العسكري إلى وقف إطلاق النار، وفتح الباب أمام عملية إنسانية تسمح بتدفق المساعدات وإيصال الإغاثة، واستئناف الخدمات في كل أنحاء السودان.</p>

تهيئة البلاد  لعملية انتقال  سياسي جديدة بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية 

خطة أمريكية لإنقاذ السودان من إرهاب «الإخوان»

<p class='article-text'>ألغت المحكمة العليا في لندن "الخميس" أمرا قضائيا يمنع بيع شحنة نفط خام من جنوب السودان كان مقررا تحميلها في الأيام المقبلة، بعد أن قررت شركة (بي.بي إنرجي) لتجارة السلع الأولية، مقدمة الطلب، التوقف عن السعي لمواصلة نظره.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها ستواصل اتخاذ إجراءات قانونية ضد جنوب السودان بسبب عدم تسليمه النفط الذي دفعت شركة (بي.بي) 142 مليون دولار لشرائه في صفقات دفع مسبق تمتد بين عامي 2024 و2025، ما لم تستأنف البلاد عمليات التسليم والسداد على الفور.</p><p class='article-text'>ورفض ممثلو (بي.بي إنرجي) طلب تمديد الأمر القضائي بعد التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الشركتين التجاريتين المنافستين (يورو أمريكان) و(ميريديان إنرجي بي.تي.إي) المحدودة اللتين تدخلتا بشأن الأمر القضائي بعد أن اشترتا شحنة النفط.</p><p class='article-text'>وقالت بي بي إنرجي في بيان "وجهنا مستشارينا القانونيين بعدم السعي لتمديد الأمر القضائي في جلسة الاستماع، مما يسمح بانقضاء الأمر المؤقت".</p><p class='article-text'>وأضافت "اتفقنا على العمل بشكل وثيق وتعاوني مع وزارة النفط ووزارة المالية، ونأمل في حل مطالباتنا مع جنوب السودان بشكل ودي".</p><p class='article-text'>وتسلط الدعوى المرفوعة على جنوب السودان الضوء على المخاطر التي يتعرض لها تجار السلع الأولية عند إبرام اتفاقيات التمويل المسبق لتأمين شراء النفط.</p><p class='article-text'>وقال ممثلو شركة بي.بي إنرجي إن أحدث تغيير في حكومة جنوب السودان بتعيين وكيل جديد لوزارة النفط هذا الأسبوع يعني أن بإمكانها التعامل على نحو بناء أكثر مع الحكومة بخصوص العقود.</p><p class='article-text'>وأظهرت وثائق المحكمة العليا أنها أصدرت أمرا قضائيا في 18 نوفمبر، في انتظار جلسة إعادة النظر أمس، بوقف بيع شحنة من النفط الخام من مزيج النيل تتكون من 600 ألف برميل من النفط الخام المقرر تحميلها في 27 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأظهرت وثائق المحكمة أن جنوب السودان منح شركة يورو أمريكان الشحنة التي دفعت شركة ميريديان 30 مليون دولار مقابلها، ثم أعادت بيعها إلى شركة (كاثاي بتروليوم إنترناشونال) المحدودة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الوثائق أن من المقرر الآن تحميل الشحنة من الرابع إلى السادس من ديسمبر بعد أن أدت هجمات الطائرات المسيرة في السودان إلى تأخير عمليات التحميل.</p><p class='article-text'>وقالت شركة بي.بي إنرجي إن جنوب السودان لم يسلم الشحنات التي كان مقرراً تحميلها في مايو ويوليو وسبتمبر بموجب اتفاق التمويل المسبق لخمس شحنات نفط هذا العام.</p><p class='article-text'>ولم يكن جنوب السودان ممثلا في جلسة المحكمة في لندن ولم ترد وزارة النفط في جنوب السودان بعد على طلب للتعليق.</p>

محكمة بريطانية تلغي منع بيع شحنة نفط من جنوب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعرف لماذا بالضبط قررت إدارة الرئيس ترامب مقاطعة قمة العشرين، التي أنهت أعمالها في جنوب أفريقيا في الثاني والعشرين من هذا الشهر؟ صحيح أن الخلافات بين الحكومتين في البلدين ظاهرة منذ مجيء ترامب للبيت الأبيض، ولكنها خلافات لم يكن من المتصور أن تؤدي لغياب الولايات المتحدة عن مجموعة، تحظى فيها واشنطن بمكان أو مكانة لا تنافسها فيها قوة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم مجموعة العشرين أكبر عشرين اقتصاد في العالم، وإذا كان اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم، وبين اقتصادات المجموعة بالتالي، فليس من المتخيل أن تتغيب واشنطن بهذه السهولة عن موقع لا يمكن لسواها أن يشغله.</div></p><p class='article-text'>ولكن إذا عرفنا أن الصين عضو في المجموعة، وأنها الاقتصاد الثاني بعد الاقتصاد الأمريكي، فإن غياب الاقتصاد الأول في مناسبة كهذه لا تنعقد إلا كل سنة تقريباً يؤدي تلقائياً لحلول الاقتصاد الثاني في مكان الاقتصاد الأول، أو يؤدي إلى أن يكون موقع القيادة في الاجتماع من نصيب الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعرف أيضاً ما حسابات الحكومة الأمريكية في هذا الغياب، خصوصاً إذا كانت تحارب الحكومة الصينية طول السنة، وإذا كانت تدرك مسبقاً أن غيابها لا يفسح الطريق لطرف بقدر ما يفسحه للطرف الصيني المنافس لها بين الأطراف الحاضرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن غياباً كهذا يغذي الرغبة الصينية في أن تعمل أكثر وأكثر في اتجاه أن تكون الاقتصاد الأكبر، ويشعل طموح الصينيين في هذا الجانب أكثر مما هو مشتعل، ويجعلهم يفركون أيديهم من الفرحة في انتظار أن يأتي مثل هذا اليوم، ويمنح التنافس بين الطرفين طاقة مضافة لصالح الطرف الصيني وهو يجد نفسه في موقف كالذي وجده في اجتماع المجموعة في العاصمة جوهانسبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك كله فإن اجتماع المجموعة ما كاد ينهي أعماله، وما كاد يصدر إعلانه الختامي المعتاد في نهاية كل لقاء للمجموعة، حتى كان البيت الأبيض قد استبد به الغضب، وحتى كان مسؤول فيه قد وصف ما جاء في البيان الختامي من بنود بأنها أشياء مخزية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تتأمل ما جاء في البيان تكتشف أنها أشياء عادية لا مخزية، وأنها كلها تتحدث عن التحدي المناخي، الذي يقف في طريق العالم، أو عن ضرورة أن يحل السلام في فلسطين وفي السودان، وفي مواضع أخرى تشتعل فيها الحروب وتستعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرئيس ترامب نفسه قال في أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى العاصمة الأمريكية قبل أيام، إن الأمير دعاه للتدخل لوقف الحرب في السودان، وإنه قرر الاستجابة لطلب ولي العهد السعودي، وإنه سيعمل بجد خلال الفترة المقبلة على وقف هذه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي هذا بوضوح وأعلنه على العالم في أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان، فماذا يغضبه إذن إذا كان بيان المجموعة يبني على ما بدأه هو، ويريد للسودان أن يهدأ بعد أن أكلت نار الحرب الأخضر واليابس فيه؟، والرئيس الأمريكي ذاته هو الذي كان قد بادر فأطلق مبادرة لوقف الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>وهو الذي كان قد زار شرم الشيخ، ليوقع اتفاق وقف الحرب ضمن مشهد تابعه العالم كله في 13 أكتوبر، فماذا يغضبه إذا جاءت مجموعة العشرين لتتبنى الدعوة للسلام في أرض فلسطين، لعل إسرائيل تتوقف عن خروقاتها، التي لا تتوقف للاتفاق، ولعلها تأخذ الاتفاق مأخذ الجد كما يتعين عليها أن تأخذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الجائز أن يكون سبب الغضب الأمريكي أن بيان المجموعة تبنى قضية المناخ ووضعها في المقدمة من بنوده، ودعا للتعامل معها بكل ما تقتضيه الجدية، وبكل ما تعنيه المسؤولية تجاه العالم وتجاه قضاياه. </div></p><p class='article-text'>هذا جائز لأننا جميعاً نعلم أن من أول القرارات التي اتخذها ترامب بمجرد دخوله البيت الأبيض الإعلان عن انسحاب بلاده من اتفاقية المناخ.</p><p class='article-text'>لقد تشاءم كثيرون حول العالم يوم الإعلان عن هذا الانسحاب، وتمنوا لو يراجع الرئيس ترامب قراره ثم يرجع عنه، لأن قضية كقضية المناخ لم تعد ترفاً في عالمنا المعاصر، وقد كان من الوارد أن تكون كذلك في زمن مضى.</p><p class='article-text'>ولكن الرئيس الأمريكي لم يشأ أن يراجع قراره، ولا أن يرجع عنه، رغم أن بلاد العم سام تسهم بنصيب يكاد يكون هو نصيب الأسد في تلويث سماء العالم، بحكم ما تضمه على أرضها من صناعات ضخمة للغاية، ولا شيء يمكن أن يصور هذا الغضب الأمريكي غير المبرر من بيان المجموعة النهائي، إلا العبارة التي تصف فلاناً من بين الناس بأنه لا يرحم، ولا يريد لرحمة الله أن تنزل على الأرض.</p>

لا يرحم ولا يريد لرحمة الله أن تنزل

<p class='article-text'>صدر بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا في إطار الزيارة الرسمية لفخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، إلى دولة الإمارات.. فيما يلي نصه:</p><p class='article-text'>"استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في أبوظبي ضمن زيارة رسمية لفخامته، والتي تجسد العلاقات الثنائية الوطيدة والالتزام المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والمجالات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>وأشار الجانبان إلى أن الزيارة عقدت في ظل الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في فبراير 2025، حيث تجسد هذه الزيارة محطة محورية لإرساء خطة عمل طموحة ورؤى مستقبلية للعقود المقبلة.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والانتقال الأخضر للطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والفضاء والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالنمو المتزايد في حجم التجارة وتدفق الاستثمارات بين الدولتين، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة والناشئة وقطاع الفضاء والتمويل المستدام والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري بوصفها مجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأشاد الجانبان بمساهمات المؤسسات الإماراتية والفنلندية، بما في ذلك مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجموعة "إيدج"، و"نوكيا"، و"سبيس 42"، وبلو فورس (Bluefors)، شركة آيس آي (ICEYE)، وبزنس فنلندا (Business Finland)، في تعزيز منظومات الابتكار والأبحاث المشتركة والشراكات في مجال الصناعة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالتعاون القائم في مجال التعليم، بما يشمل الشراكات الجامعية، ومنصّات التعلّم الرقمي، وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتدريب المعلّمين.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن حرصهما على بحث سبل التعاون في عدد من المشاريع المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق، عبر عدة مجالات تشمل التعليم الرقمي وحلول الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي وذلك من خلال دمج خبرات مؤسسات التنمية الإماراتية وشركاء التكنولوجيا في فنلندا.</p><p class='article-text'>وسلط الجانبان الضوء على الإمكانات الكبيرة لتوطيد التعاون الثنائي في قطاع الفضاء، وأشارا إلى خبرة فنلندا في الأقمار الصناعية الصغيرة وتقنيات رصد الأرض، إلى جانب قدرات دولة الإمارات المتنامية في مجال استكشاف الفضاء، إضافةً إلى دور الشركات، مثل شركة آيس آي (ICEYE) التي تؤسّس مقراً إقليمياً في أبوظبي، باعتبارها محركاً للتعاون المستقبلي في مجالات مراقبة التغيرات المناخية، والإدارة البيئية، والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>أكد الجانبان على الأهمية المحورية للمياه في مجال العمل المناخي، وشددا على التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، باعتباره منصة محورية لدفع الجهود العالمية في هذا المجال، وشددا على أهمية الاستثمار في تقنيات المياه والابتكار، التي تشمل مبادرة محمد بن زايد للمياه التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2024.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، وأكدا الحاجة الملحّة على مواصلة دعم المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للنساء في بناء السلام وعملياته، ومنع النزاعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مشيدين بجهودهما المشتركة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، شدّد الجانبان على أهمية تبني وتنفيذ خطط العمل الإقليمية والوطنية للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن (UNSCR 1325) بهدف ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية:</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفقا لحدود 4 يونيو 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما رحّب الجانبان بقيادة فخامة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لهذه الجهود وخطة السلام الشاملة التي تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ورحّبا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، بوصفه أداة أساسية لتنفيذ الخطة، ويحدد مسار عمل يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>وأعربا عن تقديرهما لجهود الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف الرامية إلى تحقيق سلام دائم.</p><p class='article-text'>وأعربت الدولتان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى تأجيج الصراع، كما أكد الجانبان التزامهما بالتصدي لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية من خلال تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكد الجانبان رفضهما القاطع للتطرف بجميع أشكاله.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان دعوتهما في البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان المشترك الوزاري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، لإيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر وتلك التي تقوم بها الأطراف المتحاربة في كافة أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأكدا على ضرورة احترام طرفي النزاع – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - لمسؤولياتهما بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وشددا الجانبان على أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة.. وجددا دعمهما الراسخ لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.</p><p class='article-text'>ورحبا بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأكدا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، وتحقيق عملية انتقالية شاملة وشفافة تمهد الطريق نحو تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية، تتمتع بالشرعية والمساءلة الشاملة.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن الطريق نحو سلام مستدام لا يمكن تحقيقه من خلال العمل العسكري، وشددا على أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متطرفة والتي أدى نفوذها إلى تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا.</p><p class='article-text'>جدد الجانبان التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا، تماشياً مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها.كما سلطا الضوء على أهمية الجهود الدبلوماسية والمبادرات الهادفة للسلام، واتفقا على تنسيق الجهود بشكل وثيق ضمن إطار عمل متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأدان الرئيسان بشدة تصاعد الهجمات في أوكرانيا، التي أسفرت عن تزايد في أعداد الضحايا المدنيين والمصابين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية الحيوية.كما شددا على ضرورة الحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي، وإمداد الطاقة، وسلامة المنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وأشاد فخامة الرئيس الفنلندي بجهود دولة الإمارات في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع عبر تأكيد التزامهما بتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفنلندا القائمة على الاحترام المتبادل، والأولويات الاستراتيجية والتطلعات المشتركة، في إطار تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام. ورحبا بنتائج الزيارة الرسمية، واتفقا على متابعة تنفيذ جميع المبادرات المقررة من خلال آليات العمل الثنائية لضمان إنجازها في الوقت المناسب".</p>

بيان مشترك للإمارات وفنلندا في إطار زيارة الرئيس الفنلندي للدولة

<p class='article-text'>عقدت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 16 نوفمبر 2025 محادثات خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التقى خلالها بفخامة فيليكس أنطوان تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية على العلاقات الثنائية الوطيدة، التي تتميّز بتعاون راسخ وسجل حافل من الشراكات بين البلدين. كما أشار الجانبان إلى التقدّم المتنامي خلال السنوات الأخيرة، واتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>رحّبت دولة الإمارات بتولّي جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العُظمى، وأكدت على دوره المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتصدي للتحديات الملحّة التي تواجه المنطقة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان المشهد الأمني على نطاق واسع ضمن القارة وخارجها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر والنقاش حول سبل خفض التصعيد ودعم الجهود التي تهدف إلى حلّ النزاعات التي تؤثر على دول القارة كافة.</p><p class='article-text'>رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو - حركة 23 مارس"، والذي يعدّ محطة محورية في تحقيق المصالحة الوطنية وما يتطلع له شعب الكونغو الديمقراطية الصديق من أمن وازدهار وسلام شامل.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسودان، أدان الجانبان الهجمات على المدنيين التي يشنها طرفا النزاع في الفاشر وفي جميع أنحاء السودان، وطالبا من الطرفين المتحاربين حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات والكونغو الديمقراطية أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق سلطة "بورتسودان" وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وضرورة وقف استخدام الغذاء والمساعدات كسلاح ضد المدنيين.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين والتي أدى نفوذها إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة.</p><p class='article-text'>رحب الجانبان بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، الذين أكدوا أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهّد لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، والانتقال إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة والشبكات المتطرفة.</p><p class='article-text'>كما اتفق الجانبان على التواصل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الجماعية، ضمن إطار عمل مجموعة الرباعية بهدف إنهاء الحرب الأهلية وإعادة السلام والاستقرار والوحدة إلى السودان.</p><p class='article-text'>كما دعا الجانبان إيران لإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو من خلال إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>كما قاما بتسليط الضوء على الدور المحوري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال والمقرر عقده في ديسمبر 2026، لتعزيز الجهود العالمية في مجال المياه. كما أشار الجانبان إلى مساهمات دولة الإمارات في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مجال المياه وتوسيع نطاق الحلول في هذا المجال، بما في ذلك إطلاق دولة الإمارات "مبادرة محمد بن زايد للمياه".</p><p class='article-text'>كما شدد الجانبان على أهمية التعاون المستدام والالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية.</p>

بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يحدث في السودان هو حرب مدمرة للجميع، نتائجها حتى الآن تشكل أكبر فاتورة خسائر في تاريخ السودان الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخسائر البشرية تتعدى نصف مليون نسمة ما بين قتيل وجريح، والخسائر الاقتصادية ما بين مباشرة وغير مباشرة تقدر ما بين 250 ملياراً إلى 300 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السودان ليس دولة فقيرة في الإمكانات، فهو يحتوي على أرض زراعية خصبة مدعومة بمياه النيل العظيم، يمكن في حال زراعتها في ظروف طبيعية مستقرة، أن يكون مزرعة الغذاء الكبرى التي تطعم البلاد وتطعم العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا كانت مبادرة كل من الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة للسلام والتسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السودان دولة ذات موقع جغرافي مميز في القارة الأفريقية، وهي دولة عربية يبلغ تعداد سكانها 50 مليوناً، وهي تعتبر الدولة الأفريقية رقم 3 من ناحية المساحة في قارة أفريقيا، ويلتقي على أراضيها النيلان الأبيض والأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك البلاد ثروات في مجالات النفط والغاز والذهب والصمغ العربي والماشية والمحاصيل الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتل السودان موقعاً استراتيجياً من الناحية البحرية على البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يأتي الاهتمام الإقليمي والدولي بمتابعة الملف السوداني، وتحاول دول أساسية في المنطقة والعالم التدخل لإيقاف نزيف الدم وإيقاف عمليات الإبادة العرقية، وإيقاف إطلاق النار، والتوصل لتسوية شاملة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير الأمن والأمان والرعاية لملايين المدنيين العزل الأبرياء غير المتورطين في أي عنصر من عناصر الخلاف بين الجيش الرسمي وقوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما بين مثلث الجيش، و«الدعم»، والقوى المدنية، يعيش السودان مأساة صراع مدمر لن يخرج منه أي طرف بحصيلة ونتيجة المنتصر النهائي الذي سوف يبيد وينهي الأطراف الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، الذي يدفع فاتورة هذه الحرب، هو الشعب السوداني الطيب الصبور.</div></p>

أهمية اتفاق السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد من المجلس، في الاجتماع الدوري التاسع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يستضيفه مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة بالعاصمة المنامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش، في كلمته، أن المجالس التشريعية الخليجية كانت وستبقى في طليعة المؤسسات القادرة على مواكبة التحولات العالمية بفكر منفتح ورؤية رصينة تستند إلى قيم التعاون ووحدة المصير.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العمل البرلماني الخليجي أثبت دوماً أنه تجسيد للدور الحضاري والتنموي الذي تضطلع به دولنا الخليجية تحت ظل قياداتنا الرشيدة في محيطها العربي والدولي، وهو إحدى ركائز تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لشعوبنا الخليجية، وبوابة لحوارات التسامح والتعايش والسلام مع برلمانات العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الاجتماع الدوري التاسع عشر رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد بن سلمان المسلم، بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «لقد كان لنا شرف تولي رئاسة الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، ونحن نسلم راية الرئاسة لإخوتنا في مملكة البحرين الشقيقة، فإننا نؤكد أن ما تم إنجازه خلال السنة الماضية لم يكن جهداً لدولة واحدة، بل ثمرة وعي جماعي وإيمان عميق بأن مستقبل الخليج يبنى بالتكامل وبالعمل المشترك، وأن ما كان من مسار انفتاح برلماني عالمي سيستمر ويتعمق بجهود إخوتنا في مجلس النواب لمملكة البحرين الشقيقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي صقر غباش في الكلمة إلى ما تضمنه تقرير رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع الدوري من تعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي وجانب أمريكا اللاتينية، وما يتعلق بمخرجات الندوة الخليجية المشتركة حول دور المجالس التشريعية في حوكمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وهو مشروع نظام أو قانون استرشادي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي بصفته مخرجاً رئيسياً للندوة تستفيد منه المجالس في أعمالها التشريعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بمخرجات القمة الخليجية – الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وما قامت به المملكة من جهود كان آخرها رئاستها لمؤتمر حل الدولتين الذي عقد في سبتمبر الماضي في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحبوا بالإعلان المشترك الصادر عن قمة شرم الشيخ للسلام، التي عقدت في جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2025، والذي جاء تتويجاً للجهود الحثيثة والمساعي الدبلوماسية المخلصة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن بالغ أسفهم لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة من أحداث مؤسفة، مؤكدين أهمية التهدئة ووقف أي أعمال عنف، وضمان حماية المدنيين، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق الحوار الوطني الشامل الذي يضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً للشعب السوداني الشقيق.</div></p>

صقر غباش: العمل البرلماني الخليجي يجسّد الدور الحضاري والتنموي الذي تضطلع به دولنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع دولة الإمارات الخطى على أكثر من مسار دبلوماسي وسياسي وإنساني لتحقيق السلام في السودان، حيث تقود حراكاً من أجل تحقيق الهدنة وضمان وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات، ورسمت ملامح خريطة طريق شاملة لإنهاء الحرب، كما حملت فيها طرفي النزاع المسؤولية عما ارتُكب من جرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية الصراع دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي عبر منتديات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها، من دون أن تنحاز لأي من الأطراف في الصراع، مع الدعوة إلى احترام سيادة السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت دولة الإمارات في كل مناسبة وفي كل منبر تدعو الأطراف لتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت اسمها بأحرف من نور من خلال موقفها الثابت الذي لم يتزحزح ودورها الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ما يعكس الإحساس بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق حالياً.</div></p><h2>وحدة السودان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يختلف اثنان في الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات تجاه حل الأزمة التي تمر بها السودان، والذي يأتي انطلاقاً من حرص دائم على الحفاظ على وحدة السودان وأمنه واستقراره.</div></p><p class='article-text'>حيث لا تدخر جهداً في حشد كل الدعم لمواجهة تداعيات الصراع في السودان، سواء على الصعيد السياسي والإنساني، بحث الأطراف السودانية على الاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، واللجوء لنهج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات وحل الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تدعم انتقالاً شاملاً يقوده السودانيون أنفسهم نحو حكم مدني مستقل عن الأطراف المتحاربة.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارات تساند وحدة السودان وترفض أي محاولة لإعادة النظام العسكري «الإخواني» الذي عرفته البلاد في العقود الماضية، مشيراً إلى أن التزام الإمارات بالسلام وبالشعب السوداني ثابت لا يتزعزع رغم حملات التضليل ومحاولات تشويه مواقفها السياسية والإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم موقف دولة الإمارات تجاه الأزمة في السودان على رؤية متكاملة، ذات أبعاد إنسانية وسياسية واضحة لتحقيق السلام المستدام، وإتاحة المجال أمام انتقال مدني حقيقي يعبّر عن إرادة الشعب السوداني.</div></p><h2>قوة استقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات قوة استقرار إقليمية أساسية تدعو إلى التوافق والسلام والتنمية ونبذ العنف، ولم تتأخر في التحرك دبلوماسياً وإنسانياً، من أجل تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان العليا.</div></p><p class='article-text'>والحفاظ على أمنه واستقراره، إذ إن تركيزها الأساسي انصب - ولا يزال - على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاقتتال الداخلي، الذي يجري في السودان في أسرع وقت، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع والانتهاكات، وإنشاء آلية لمراقبة دخول الأسلحة إلى السودان، وتشكيل حكومة مدنية مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل دولة الإمارات بشكل بنّاء مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام في السودان، حيث تشارك في «الرباعية» بدور مؤثر وأساسي في إطار التزامها الثابت بالسلام والأمن الإقليميين، وحرصها على حفظ ودعم الاستقرار الدولي.</div></p><p class='article-text'>حيث أسهمت تحركاتها في الرباعية بإعادة تفعيل الحراك السياسي في السودان باتجاه حوار وطني يسعى لإنهاء الحرب، والتوصل إلى اتفاق يجنب البلاد مزيداً من الانهيار عقب تحذيرات أممية ودولية من الانزلاق نحو كارثة إنسانية تصل إلى موت آلاف جراء المجاعة ونقص الغذاء.</p><h2>هدنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر سبتمبر الماضي أعلنت دول الرباعية عن «خريطة طريق» شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب وبدء عملية انتقال سياسي تدريجي تقود إلى حكومة مدنية.</div></p><p class='article-text'>وشملت المبادرة الدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر لتمكين وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، يعقبه وقف دائم وشامل للقتال، ثم بدء مرحلة انتقالية مدنية مدتها تسعة أشهر، تنتهي بانتخابات حرة تعيد للسودان استقراره ووحدته الوطنية. ويبقى البيان الرباعي هو الملاذ الوحيد لإنقاذ السودان من براثين الحرب الأهلية.</p><h2>سلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبوظبي إلى نيويورك، مروراً بسويسرا وإثيوبيا ولندن، تجوب دولة الإمارات العالم، حاملة مشعل السلام لدعم أي حراك يهدف لإنهاء أزمة السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت دولة الإمارات بشكل فعال مع الأطراف في السودان وأصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، ودعمت المحادثات في جدة والمنامة.</div></p><p class='article-text'>كما شاركت في المؤتمر الإنساني الدولي بشأن السودان والبلدان المجاورة والذي عقد في باريس، وانضمت إلى إعلان المبادئ الصادر عنه من أجل الدفع قدما بمبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتعهدت بتقيدم 100 مليون دولار دعما للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت  الدولة  في بياناتها الرسمية أنه «بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية». </div></p><p class='article-text'>وشددت على أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.</p><h2>صمت المدافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة «صمت المدافع»، وتدعو في هذا الصدد كلاً من الجيش والدعم السريع إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والانضمام إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة وصادقة، فلا حلّ عسكرياً لهذا الصراع إلاّ عبر التوصل إلى حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.</div></p><h2>حل داخلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن الحل للأزمة يتلخص في الحل السياسي السوداني - السوداني، الذي يحترم سيادة ووحدة السودان ويدعم مؤسسات الدولة السودانية، مشيرين إلى أن ما يجري في السودان لا يمس أبناء شعب السودان، بل يهدد الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>والأمن الوطني العربي والأفريقي أيضاً. حيث إن السودانيين يتطلعون لوقف الاقتتال وعودة حياتهم الاجتماعية لما قبل الخامس عشر من أبريل 2023، ويرون في الهدنة مساحة لمد حبال الأمل لوقف شامل لإطلاق النار وتحقيق حكم مدني بعيداً عن حكم العسكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية متكاملة ذات أبعاد إنسانية وسياسية واضحة لتحقيق السلام المستدام في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تعمل بشكل بنّاء مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار</div></p>

حراك مستمر من أجل الهدنة وموقف ثابت لا يتزحزح في دعم الشعب

الإمارات.. قوة دفع أساسية للحل السلمي في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الخراب الشامل الذي انتهت إليه الأحوال في السودان لم يهبط من السماء، بل هو حصيلة مسار متراتب من العوامل، تفكك مؤسسي بعد عقود من الانقلابات، هشاشة اقتصاد أثقلته العقوبات والحروب الأهلية، توسع مراكز قوى موازية داخل المنظومة الأمنية، وانفجار الصراع بين الجيش والدعم السريع في أبريل 2023 على المدن والقرى وممرات الإغاثة.</div></p><p class='article-text'>ومع امتداد النزاع وتعذر قيام سلطة مدنية جامعة، تراجعت الإدارة والخدمات، وتفاقم النزوح والجوع إلى أرقام مفزعة، حتى غدت البلاد على عتبة مجاعة تاريخية، إن لم تكن قد تجاوزت العتبة فعلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مواجهة هذا الانهيار تحركت اللجنة الرباعية المعنية بالسودان، دولة الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة، باحثة عن نافذة تنقذ ما يمكن إنقاذه، وقد تحول هذا الإطار من مجرد مساحة تنسيق سياسي إلى خريطة طريق محددة المراحل، تتضمن هدنة إنسانية لثلاثة أشهر، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، ثم مسار انتقالي بتوقيتات واضحة يقود إلى سلطة مدنية. </div></p><p class='article-text'>وقد شدد بيان الرباعية في 12 سبتمبر 2025 على أنه لا حل عسكرياً للنزاع، وأن الهدف النهائي حكومة مدنية جامعة تنهي الحرب وتعيد بناء الدولة، وهي صياغات كررتها البيانات الإماراتية والأمريكية والمصرية والسعودية المعلنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">زاوية النظر القومية، التي تنطلق منها الإمارات لا تنفصل عن أولويتها الثابتة، والتي على رأسها حماية الإنسان وصون وحدة الدول العربية، لهذا جاءت تصريحات المسؤولين الإماراتيين واضحة في دعم مسار الرباعية، فقد أكدت وزارة الخارجية أن بيان الرباعية «يمثل خطوة تاريخية لإنهاء الأزمة، ويضع تقييماً دقيقاً لطبيعتها وخريطة واضحة لمعالجتها، تبدأ بهدنة إنسانية، تعقبها عملية انتقال مدني»، مع تجديد الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار وحوار سياسي، كما شددت دولة الإمارات في مجلس الأمن (30 أكتوبر 2025) على ضرورة عدم السماح بتفاقم الكارثة الإنسانية، والمحاسبة على الانتهاكات، وجددت دعوة الرباعية إلى هدنة إنسانية تقود فوراً إلى وقف دائم لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل جولة تصعيد، ظلت الإمارات تكرر أن الحرب لا تحسم بالسلاح، وتؤكد أنه لا حل عسكرياً للنزاع، وتدعو إلى حوار سياسي جامع يحفظ وحدة السودان، وهي مواقف أعادت الإمارات تأكيدها بالتناغم مع مسار الرباعية، لكن الدبلوماسية بلا إغاثة تفقد معناها أمام مجاعة تطرق الأبواب، لذلك مولت الإمارات عمليات إنسانية واسعة، فتعهدت بمئة مليون دولار في مؤتمر باريس (أبريل 2024) جرى تخصيص 70 % منها لوكالات الأمم المتحدة خلال شهر يونيو 2024، ثم اتفاق مع برنامج الأغذية العالمي في 2024 لتوفير المساعدات العاجلة للاجئين والنازحين داخل السودان وجنوب السودان بقيمة 25 مليون دولار، إلى جانب حزم إضافية أعلنتها خلال عام 2025 لتعزيز الاستجابة. </div></p><p class='article-text'>هذه الأرقام ومعها الجسور الجوية والقوافل البرية ليست تبرعات علاقات عامة، بل هي جزء من رؤية إماراتية تعتبر أن تثبيت الاستقرار يبدأ من إنقاذ الأرواح، ومنع الانهيار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرض تترجم الإمارات هذا التوجه عبر دفع الرباعية إلى خطوات عملية؛ تثبيت الهدنة، فتح الممرات، توحيد المسارات متعددة الوسطاء تحت سقف واحد، ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات مضبوطة الجداول، تنتج ترتيبات أمنية تنهي تعدد الجيوش وتعيد بناء المؤسسة الوطنية على أسس مهنية.</div></p><p class='article-text'>تحرك الإمارات هذا ليس وساطة محايدة فحسب، بل هو إصرار على مسار عربي دولي، يعيد السودان إلى حاضنته الطبيعية، ليعود دولة موحدة بجيش واحد، واقتصاداً قابلاً للحياة، وعقداً اجتماعياً جديداً.</p><p class='article-text'>من هذه الزاوية نفهم تأكيد معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن «نهج الإمارات ثابت في مد يد العون حيث تدعو الحاجة، بعيداً عن أي استقطاب سياسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ السودان ما بلغ بسبب تراكم أزمات الحكم والسلاح والاقتصاد، غير أن نافذة الإنقاذ لم تغلق بعد، فالرباعية، وفي قلبها دولة الإمارات، تطرح اليوم مساراً واقعياً، يبدأ بهدنة إنسانية وينتهي بسلطة مدنية، فيما تتكفل الإغاثة العاجلة بتثبيت شروط الحياة إلى أن يتبلور الحل السياسي. </div></p><p class='article-text'>هذه هي المعادلة التي تراهن عليها دولة الإمارات، لا انتصار في حرب أهلية، بل هو انتصار للسودانيين على الجوع والتمزق، ثم انتصار للدولة على الفوضى.</p><p class='article-text'>هذا ما تعمل له دولة الإمارات سياسياً وإنسانيا، بمواقف واضحة، وخطط معلنة، والتزام متواصل بوحدة السودان وشعبه.</p>

نتائج البحث عن: اتفاق السودان